iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی تطبیقی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران با سایر کشورها

نوع : word - قیمت :10000

خلاصه از مقاله :

 

مقدمه

 امروزه، در پرتو مطالعات نوین مالی و اقتصادی، مالیات به عنوان رکن اصلی درآمدهای دولتها محسوب گردیده و ثبات و پایداری این نوع از درآمدها در برابر درآمدهای ناپایدار، دستیابی به یک نظام مناسب مالیاتی را برای کشورها ضروری ساخته است. نظام مالیاتی ایران از ابتدای دوره شکل گیری خود و به ویژه در طی دوره تدوین قوانین مالیاتی تاکنون همواره با چالش های متعددی همراه بوده که این امر دستیابی به اهداف نهایی این نظام و رسیدن به وضعیت مطلوب را دچار مشکل نموده است. بدین ترتیب، نظام مالیاتی ایران، صرفنظر از اقدامات مؤثری که در سالهای اخیر در راستای اصلاح ایرادات پیشین صورت گرفته است، از آسیب ها و چالش های متعددی رنج می برد که این امر سبب بروز نتایج نامتعارفی از جمله پایین بودن غیر منطقی سهم مالیات در تولید ناخالص ملی، پایین بودن سهم مالیات در بودجه سالانه در مقایسه با دیگر کشورها و به خصوص کشورهای دارای اقتصاد و رشد اقتصادی مشابه و بروز و توسعه نظم گریزی و قانون گریزی مالیاتی، بوده است.

مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت نقش ویژه ای در تامین مالی بخش عمومی ایفاء می کند. اقتصاد سالم اقتصادی است که بیشتر هزینه های عمرانی و جاری دولت از طریق مالیات تامین شود. اما در برخی از کشورها از جمله ایران به دلیل دسترسی به منابع مالی جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پایدار و به خصوص لازمه اجرای سیاست های منطبق با اقتصاد مقاومتی توجه نمی شود. تجربیات گذشته کشورها نشان دهنده این موضوع است که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی، زیانبخش و ناپایدار است و اتکاء به درآمدهای مالیاتی یکی از مناسب ترین روش های تامین درآمد برای دولت محسوب می شود. بنابراین اجرای صحیح سیاست های مالیاتی را می توان وسیله ای برای افزایش پویایی اقتصادی و حرکت به سمت توسعه تلقی کرد. در عین حال، اجرای ناصحیح سیاست های مالیاتی موجب ضعف بخش های مختلف اقتصادی و عدم تامین منابع مالی دولت از این روش و کند شدن حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود. در همین رابطه، به دلیل اهمیت مالیات به عنوان یک منبع اصلی درآمدی، از اهداف مهم اقتصادی برنامه های توسعه و سند چشم انداز، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از آن است. زیرا قیمت نفت که در عمده موارد، تحت تاثیر بازارهای جهانی است، به هنگام وقوع یک بحران در جهان یا تحریم قیمت و به دنبال آن درآمد حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه می شود. بنابراین، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت بهترین شیوه برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است و یک منبع پایدار و درونزای ملی را فراروی دولت قرار می دهد (سپهردوست و همکاران،1394: 2).

 

2.مالیات و مفهوم آن

بحث مالیات از دیرباز موضوعی مطرح در جوامع بوده که توجه نهادها و افراد مختلف را به خود جلب می نموده است و با مرور زمان رنگ و بوی علمی به خود گرفت (زهی و محمد خانی،1389). به دلیل نقش خاص مالیات و تاثیر بدیهی آن بر جوامع و دولت ها؛ موضوع مالیات و قوانین و سازوکارهای مربوط به آن؛ از دیرباز مورد توجه صاحب نظران اقتصاد، مالیه عمومی، سیاسیون، تشکل ها و حتی عموم مردم قرار داشته است و امروزه با ظهور مفاهیمی چون مردم سالاری، دموکراسی و پاسخگویی رنگ و بوی ویژه ای به خود گرفته است. در نتیجه قوانین مالیاتی از جمله قوانین مادر در زمینه های اقتصادی و شاید یکی از مهم ترین ارکان اعمال سیاست های اقتصادی دولت است (سعیدی و کلامی،1388). مالیات یکی از متغیرهای مهمی است که دولت ها به وسیله آن در متغیرهای کلان اقتصادی؛ از قبیل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری؛ و تخصیص منابع اثر می گذارند. در واقع مالیات قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت از افراد و بنگاه ها وصول می شود (پورزمانی و شمسی، 1388: 32). در کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی در تامین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد. درحالی که برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می نمایند؛ ولی در کشور ما به دلیل عدم شفافیت و ناتوانی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد بنگاه ها و افراد؛ میزان مالیات تشخیصی عموما ناچیز می باشد؛ کما این که بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسند و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی گردد؛ یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. پس از درآمدهای نفتی، عمده ترین درآمد دولت ایران در خصوص تامین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی می باشند که از آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تثبیت اقتصادی پیگیری می شود (شورورزی و رحمانی،1390: 6).

درباره تعریف مالیات میان علمای مالیه اختلاف نظر زیادی وجود دارد و تعریف های زیادی از مالیات بیان شده است و هنوز هم تعریف جامعی که شامل انواع مالیات ها باشد، وجود ندارد . علمای علوم سیاسی در ابتدای قرن نوزدهم معتقد بودند که، مالیات یك کمك داوطلبانه به دولت است که اشخاص با میل و رغبت خود مستقیماَ می پردازند یا به وسیله نمایندگی که انتخاب نموده اند، رضایت خود را نسبت به پرداخت آن اعلام می نمایند (خدامی پور و ترك زاده،1390). مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور، به موجب قانون، به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر، برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت، هر یك از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود، مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند (مرشدی و مرشدی،1392: 23).

ریکاردو مالیات را بخشی از محصول زمین و کار کشور می داند که در اختیار حکومت قرار داده می شود و همیشه باید در نهایت یا از محل سرمایه کشور پرداخت شود یا از محل درآمد. به عقیده میرایو[1] مالیات وجهی است که مردم یک کشور براي حمایت از حکومت به دولت می پردازند. طبق تعریف گاستون ژر[2]، مالیات عبارت است از یک پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مالی مخارج دولت بصورت بلاعوض توسط افراد انجام می شود(جلالی،1387 :24). مالیات در اکثر کشورها و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته به عنوان عمده ترین منبع مالی دولت می باشد. مالیات هزینه ای است که بر کلیه واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی می کنند، از جانب دولت تحمیل می شود. چنان چه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع، فعالیت می کنند، می توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی در جهت کاهش مالیات پرداختی خود باشند (دسایی و داراماپالا[3]، 2010 :546-537). مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می دهند شرکت ها سعی در کاهش و به تعویق انداختن مالیات بر درآمد خود دارند. اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی، مدیریت سود، محافظه کاری و غیره ابزارهایی هستند که شرکت ها ممکن است در صورت لزوم بسته به شرایط از آن ها استفاده نمایند (مهرانی و سیدی، 1393 :32).

 

3.تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته به گونه ای که برای اولین بار در سال 1918 میلادی و توسط یک مدیر آلمانی به نام فون زیمنس ایده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد. مالیات بر ارزش افزوده برای بیش از سه دهه تا قبل از اجرای آن مورد بحث قرار گرفت. اما موریس لاره فرانسوی که به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت داشت در سالهای 1953 و 1957 به پیشرفت و توسعه این مالیات کمک های فراوانی نمود به گونه ای که امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام های مالیاتی بکار گرفته اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات بر ارزش افزوده از مزایا و دست آوردهای آن استفاده نمایند. با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی نوین می توان گفت که از سال 1954 به بعد کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، دانمارک به عنوان پیشگامان به کار گیری این نظام مالیاتی جدید نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق بجای سایر مالیاتها اقدام کردند. اما در کشورهای آمریکای لاتین، برزیل اولین کشوری بود که شکل جامع مالیات بر ارزش افزوده را پیاده نمود هم اکنون بیشتر کشورهای دنیا سیستم مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می کنند. در کشورهای آسیایی، ژاپن اولین کشوری بود که بعد از جنگ جهانی دوم سوپ[4] این نوع مالیات را برای بازسازی اقتصاد ژاپن پیشنهاد کرد. برخی از گزارش ها و نقل قولهای موجود حکایت از این دارد سعی در برقراری چنین مالیات بر مصرفی در کشور ایران نیز شاید در حدود چند دهه سابقه دارد. اما اولین اقدام عملی ثبت شده در این مورد تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1366توسط دولت وقت ج.ا.ا به مجلس شورای اسلامی بوده است. با وجود تصویب بخشی از این لایحه در مجلس وقت به علت شرایط خاص اقتصادی کشور در آن زمان که ناشی از جنگ تحمیلی بود، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت. اما با توجه به احساس نیاز و نظر کارشناسان و متخصصین داخلی در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی در کشور و تجارت بین المللی بررسی های مربوط به برقراری چنین نظام مالیاتی در اواخر دهه 70 مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت و نهایتاً لایحه مربوط به تدوین و در شهریور ماه 1381 به تصویب هیئت وزیران رسید و در مهر ماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید. بررسی های اولیه این لایحه در مجلس ششم صورت پذیرفت. اما روایتاً موضوع به بررسی توسط مجلس هفتم موکول گردید. مجلس هفتم در اولین سال تشکیلات کلیات را در کمسیون های مرتبط مورد بررسی و تصویب قرارداد و کلیات در فروردین ماه 1384 در شور اول در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان محترم رسید (احتشامی و الفتی،1395: 3).

 

4.مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

موضوع تأمین مالی هزینه های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در این زمینه بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در سال های اخیر نشان می دهد که در تأمین درآمدهای دولت، نظام مالیاتی کارایی مطلوبی نداشته است. تأمین هزینه های عمومی دولت مانند امنیت بهداشت و درمان، آموزش و ... نیازمند درآمدی پایدار، مناسب و مستمر بوده و امروزه مالیات، مهمترین منبع درآمد دولتها برای تأمین این هزینه ها در جهان به شمار می رود. این منبع در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بیشترین درآمدهای دولت ها را تشکیل می دهد. مالیات برارزش افزوده به عنوان یکی از مترقی ترین نظام های مالیاتی جهان هم اکنون به رایجترین نظام مالیاتی جهان مبدل گشته که اجرای آن شفاف سازی در مبادلات اقتصادی و اجتناب از اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی و پولشویی ، تشویق سرمایه گذاری یا بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار و تولید و برقراری عدالت اقتصادی را برای نظام اقتصادی هر کشوری به ارمغان می آورد (موسوی،1390: 4).

مالیات در کشورهای مختلف دنیا بخش عمده ای از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد، به نحوی که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی مورد نیاز دولت از طریق مالیات تأمین می شود. اما این رقم در ایران حتی با تلاش های فراوان دولت بسیار کم است و با رقم های مرسوم در دنیا بسیار فاصله دارد. در طبقه بندی مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، چند مرحله ای است و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می شود. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. از دیدگاه اقتصادی ارزش افزوده تفاوت بین ارزش ستانده (محصول) و ارزش داده (مواد اولیه) است؛ اما در تدوین قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی، این تعریف بر اساس روش های حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه می شود و ارزش افزوده را چنین تعریف می کنند: ارزش افزوده عبارت از تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته در خرید یک شخص در یک دوره معین است. این نوع مالیات به 3 دسته مالیات بر ارزش افزوده تولید، درآمد و مصرف تقسیم مى شود. مالیات بر ارزش افزوده تولید؛ کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند، مالیات بر ارزش افزوده درآمد؛ مخارج ناخالص سرمایه گذارى، بخشى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است (ضیائی بیگدلی و همکاران، 1394: 3).

 

5.پیشینه تحقیق

5-1 پیشینه داخلی

پژویان (1392) در مقاله ای به بررسی " اثر استقرار مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)" پرداخت.  نمونه مورد بررسی8 کشور منتخب منطقه منا طی سال های 2008-1998 انتخاب شده است. برای این منظور دو مدل نسبت درآمدی دولت به تولید ناخالص داخلی تصریح و سپس با استفاده از روش پانل دیتا برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل اثر گذاری مستقیم، پذیرش مالیات برارزش افزوده همواره منجر به افزایش در نسبت درآمدهای دولت به GDP می شود و در مدل اثر گذاری متقابل استقرار مالیات بر ارزش افزوده در جهت مخالف اهدافی عمل می کند که تمایل به بزرگتر شدن در اقتصادهای بازتر و درآمد سرانه (قدرت خرید) بالاتر دارند.

فارابی ( 1390 ) نیز در مقاله ای تحت عنوان "مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن" ضمن بیان سازوکارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به تشریح دو مؤلفه نحوه نرخ گذاری و معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. به علاوه، وی در این مقاله 3 کشور کره جنوبی، ترکیه و اندونزی را از حیث دو مؤلفه مذکور و نیز ماهیت مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا و روش های مهار تورم ناشی از اجرای این مالیات با ایران مقایسه نمود.

میلانی (1389) در پایان نامه خود با عنوان "بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد (در کشورهای منتخب)" به بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در 20 کشور و با استفاده از روش پانل دیتا (تخمین OLS) به ارائه نتایج پرداخته است. لذا نتایج حاصله از آن نشان می دهد که  در کشورهای کم درآمد، با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی افزایش می یابد و در نتیجه نابرابری درآمدی بیشتر می شود. امّا در کشورهای پر درآمد، با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی کاهش می یابد و در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود.

طیب نیا و یزدان پناه (1386) ضمن انجام تحقیقی با عنوان "بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی" با تبیین یک "مقایسه ارزشی" که متکّی بر منطق علمی است ابتدا کلیّت نظام مالیاتی ایران با یک متوسط جهانی مقایسه شده و سپس با بررسی اجزای نظام مالیاتی به تحلیل لزوم حرکت به سمت استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران پرداخته اند. نتایج تحلیل به کارگیری این روش حاکی از آن است که به طور کلی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می تواند فاصله میان ایران و متوسط جهانی را در سطح دستیابی به شاخص های مطلوب مالیاتی کاهش دهد.

دفتر طرح و برنامه مالیات بر ارزش افزوده (1385) مقایسه کشورهای دیگر با ایران در اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از بررسی های انجام شده می باشد در این مقاله از کشورهای چون مالزی در قاره آسیا، برزیل در قاره آمریکا و کشور غنا در قاره آفریقا استفاده شده است.

صیام (1384) در تحقیق خود با عنوان "اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم" به بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت ها در بعضی از کشور ها همچون هند، پاکستان، ترکیه، اندونزی و کره با استفاده از روش اقتصاد سنجی (OLS) به ارائه نتایج پرداخته است: در مدل ارائه شده هیچ رابطه ای بین اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد و یا اگر اثری دارد اثر استفاده از این مالیات تورم زا نیست و اگر تصور شود که ممکن است تورم را گسترش دهد با اعمال سیاست های کنترلی قیمت (مثل کره و هند)می توان آن را کنترل نمود.

کمیجانی (1384) در پژوهشی به بررسی مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. دلایل زیادی جهت اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها بیان می شود از جمله وجود یک منبع درآمد ثابت جهت برآورده شدن هزینه های دولت و اجتناب از پدیده مالیات مضاعف چند مرحله ای عنوان کرده اند و از دیگر دلایل می توان به تسهیل ورود به پیمان منطقه ای نام برد. در برخی از کشورها نام مالیات بر ارزش افزوده را به دلایلی از جمله فهیم مشکل و معرفی مالیات بر ارزش افزوده در میان عامه مردم تغییر کرده مثلاً در کانادا و نیوزیلند VAT را تحت عنوان مالیات بر کالاها و خدمات نام گذاری کرده اند.

 

5-2 پیشینه خارجی

ایبک و ارهارت[5] (2011) در تحقیقی با عنوان " آیا مالیات بر ارزش افزوده تثبیت کننده است؟" به بررسی اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه بعنوان روش مؤثر برای ثبات درآمدهای مالیاتی دست یافته اند. در تحقیق انجام شده با استفاده از داده های 103 کشور در حال توسعه در بین سالهای 2008-1980 با روش داده های پنلی به این نتیجه رسیدند که بطور کلی کشورهای با تجربه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بی ثباتی درآمدهای مالیاتیشان 50-40 درصد کمتر از کشورهایی است که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ندارند و بیشترین بی ثباتی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا و صحرای آفریقا می باشد.

کین و لاك وود[6] (2010) در تحقیقی با عنوان " دلایل و نتایج مالیات بر ارزش افزوده" برای اولین بار نشان داده اند که یک نوآوری مانند معرفی مالیات بر ارزش افزوده –هزینه جانبی سرمایه های عمومی را تنها و تنها در صورتی کاهش می دهد که منجر به افزایش نرخ مالیات، در یک دولت در حال رشد شوند. این امر منجر می شود که در یک پنل عظیم متشکل از 143 کشور، در طول 25 سال (2000-1975) تخمینی از یک سیستم معادلات بدست بیاید که احتمالاً به کارگیری VAT و تأثیر آن را بر بازدهی با استفاده از مدل OLS توصیف می کند. علائم تأثیر بر بازدهی مبهم است، اما در بیشتر کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را به کار گرفته اند، به نظر می رسد که با انجام این کار ابزار مالیاتی مؤثرتری به دست آمده باشد.

کین و بانسگارد[7](2009) در مطالعه ای تحت عنوان درآمد مالیاتی و آزادسازی تجارت به مقایسه ی درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده با تعرفه های گمرکی که بعد از اجرای آزادسازی تجاری دراروپا، حذف گردید پرداخته و بررسی کرده اند؛ آیا درآمد از دست رفته از حذف تعرفه های گمرکی با اجرای مالیات ارزش افزوده جبران شده است یا خیر؟ پاسخ سؤال برای کشورهای با درآمد بالا، مثبت است و برای کشورهای با درآمد متوسط، در طولانی مدت تا حد بسیار زیادی این جایگزینی رخ داده است .میزان پوشش در مورد کشورهای با درآمد پایین، کمتر و ضعیف تر بوده است که البته در سال های اخیر رو به بهبود است.

آیزمن و جینجاراك[8] (2006) در مقاله ای با عنوان " کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده: نظریه شواهد بین الملل" کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده را در یک پنل تشکیل شده از 44 کشور طی سال های 1999-1970 میلادی توضیح می دهد. شواهد ارائه شده در این مقاله با رویکرد ساختاری و اقتصاد سیاسی نسبت به مالیات سازگاری دارد. محدودیت های مقاله تحت تأثیر فرار از پرداخت مالیات، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (مثل اجازه پرداخت مالیات های پایین برای برخی فعّالیّت ها) قرار دارد. نتایج نشان می دهد یک افزایش انحراف استاندارد در شهری شدن، تجارت آزاد و سهم کشاورزی به ترتیب به میزان 7/12، 9/3 و 8/4 درصد کارایی وصول VAT  را تغییر می دهد. علاوه بر آن، یک افزایش انحراف استاندارد در سرانه سود ناخالص ملی، کارایی مالیات را به میزان 1/8 درصد افزایش می دهد.

آلن تایت (1988) در مطالعه ای در زمینه نرخهای مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی حاصله در 44 کشور (37 کشور که مالیات بر ارزش افزوده را به کار گرفته اند بعلاوه 7 کشوری که به طور فعال در حال پذیرفتن آن تا ژانویه 1988 بوده اند) به نتایج مهمی دست یافته است. 15 کشور، یک نرخ واحد (صرف نظر از نرخ صفر که تقریباً همه کشورها برای صادرات منظور می کنند) داشته اند. بالاترین تک نرخی در دانمارک( 22 درصد) و پایئن ترین در ژاپن (3 درصد) بوده است. برخی از کشورها از مالیات بر ارزش افزوده تک نرخی و به دو نرخی و یا چند نرخی تغییر روش داده اند. در سیستم های چند نرخی مالیات بر ارزش افزوده بالاترین نرخ در سنگال (50 درصد) و پائین ترین نرخ در بلژیک (1 درصد) بوده است.

بالارد اسکولز و شووش (1987)  با استفاده از مدل تعادل عمومی به این نتیجه رسیدند که برقراری یک نرخ یکنواخت مالیات بر ارزش افزوده در ایالات متحده، کارآیی اقتصادی را بهبود می بخشد و مالیات بر ارزش افزوده، کمترین هزینه اجتماعی در میان مالیاتها را دارد.

گلین جن کینز ( 1986) اعلام داشته است مالیات بر ارزش افزوده در سطح کالاهای تولیدی در اندونزی در اولین سال عملکرد خود به افزایش درآمد به میزان 45 درصد بیشتر از هدف انجامید. جالب توجه است که این کشور به داشتن مدیریت مالیاتی ضعیف معروف بوده است.



 

 



نوع فایل : word
اندازه فایل : 42
قیمت : 10000
خرید