iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی تطبیقی کار کودکان و نوجوانان در ایران و اسناد بین المللی

نوع : word - قیمت :7000

بخشی از مقاله :

مقدمه :

الف بیان مسأله

تا پیش از ایجاد قواعد خاص حقوق کار ، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادانه شرایط قرارداد از سوی طرفین مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنها است . به دلیل روند رو به رشد بیکاری از کودکان و ضررهای وارده بر جسم و جان آن رفته رفته قوانین در این زمینه به وجود آمدند که تازه ترین آنها قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که طبق این قانون به کارگماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می باشد . از سوی دیگر با توجه به پیشرفت صنعت و همچنین لزوم ایجاد مقرراتی در زمینه ی کار کودکان ، زنان و … سازمان های بین المللی دولتی و آزاد ایجاد شدند که از مهم ترین آنها سازمان بین المللی کار می باشد .

بنابراین با مقدمه گفته شده سؤالی که مطرح می شود این است :

کار کودکان در اسناد بین المللی و حقوق موضوع به چه صورت است ؟

ب هدف پژوهش

آشنایی با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در رابطه با کار کودکان

ج فرضیه

در کشورها بایستی مقررات جامع ساختاری ، اقتصادی و اجتماعی در رابطه با کار کودکان ایجاد گردد .

د چارچوب پژوهش

این پژوهش در دو فصل گردآوری شده که فصل اول شامل کلیات و فصل دوم به برسی کار کودکان در ایران و اسناد بین المللی می پردازد .

 

 

فصل اول : کلیات

کار مایه ی حیات انسانی و اساس تمدن بشری است . افراد انسانی ، با رام کردن طبیعت برای تامین زندگی خویش گام برمی دارند و بدین طریق مراتب انسانیت خود را به اثبات می رسانند ، تا آنجا که می توان گفت استعداد کار و کرامت ذاتی انسان ، به طور جدایی ناپذیر ، موهبت الهی می باشد و خداوند بیدن ترتیب افراد بشر را در ردیف اشرف مخلوقات قرار داده است . کار کردن یکی از حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود که حمایت های خاص خود را اقتضاء می کند . تامین و تضمین آزادی کار ، حق کار ، شرایط مطلوب کار و تقویت مواضع کارگران به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه ، از طریق تشکل در مقابل مجاری قدرت اقتصادی ، از جمله تدابیری است که در حقوق موضوعه و اسناد بین المللی به آن پرداخته شده است . [۱]

گفتار اول : تعاریف  و مفاهیم کار

رابطه ی کار بین انسان ها زمانی به وجود آمد که برخی از انسان ها به فکر استفاده و بهره بردن از نیروی کار و تلاش انسان های دیگر افتادند . این روابط موجب پیدایش شکل نوین روابط کارو نتیجتاً تشکیل حقوق کار بدان گونه که امروز شاهد آن هستیم شد . حقوق کار از رشته های نوپای حقوق عمومی است که مقررات و قواعد حاکم بر نظام و رابطه کار را مطالعه می نماید . این مقررات ممکن است ریشه ی قانونی یا قراردادی و حتی شغلی داشته باشد . رابطه ی کار را از جهت حقوق بررسی می کند .[۲] در اندیشه ی اسلامی ، با وجود تشویق افراد به کار برای کسب معیشت و توجیه رابطه کار به صورت اجاره اشخاص و استخدام که براساس آن افراد در خدمت افراد دیگر قرار می گیرند ، کار اجباری نیز مردود است و پرداخت مزد عادلانه مورد تاکید می باشد . [۳]

بند اول : تعریف کار و حقوق کار

کار عمل انسانی است که با تمامی وجودش و به جهت توانایی ناشی از پیش نگری که به کمک عقل به او تفویض شده است، طبیعت را در آن جهت که به خدمت اهدافش درآید و به اوامکان فعالیت یافتن استعدادهایش را دهد ، منقاد می سازد و از این جهت کار از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داده شده است .[۴] کار به معنای شغل وعمل یا آنچه از شخص یا شیئی صادر می شود .[۵] درمعنای اصطلاحی کار به معنای ، فعالیت انسان به منظور تولید یا تغییر شکل یا انتقال اشیاء بعنوان حاصل فعالیت مذکور، می باشد .[۶]

منظور از کار ، آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که در سیستم حساب های ملی (SNA)[7] منظور می شود . این تعریف منطبق با تعریف بین المللی اشتغال است که در سیزدهمین کنفرانس بین المللی آمارهای کار ارائه شده است . فعالیت های نیز شامل همه ی تولیدات بازار و انواع معین از محصولات است که در قبال آنها ، وجهی پرداخت نمی شود .[۸]

حقوق کار همانند سایر قواعد حقوقی ، بر روابط انسان ها با یکدیگر حاکم است . تا پیش از ایجاد قوانین خاص حقوق کار ، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادنه ی شرایط قرارداد از سوی طرفین ، مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنها است . درباره ی تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاه های اجتماعی و فکری حقوق دانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست ، ناگزیر در تعریف های پیشنهادی حقوق دانان کشورهای صنعتی این اختلاف نظرها بازتاب می یابد . مهم ترین خطوط فکری در این زمینه به شرح ذیل می باشد :

  • حقوق دانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار می نگریستند ، این رشته ی حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانستند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها می شمردند .
  • گروهی دیگر حقوق کار را وسیله ای برای همکاری میان کار و سرمایه می دانند و آن را به «قواعد حاکم بر نیروی کار» تعریف می کنند . این نظر را کسانی ابراز کرده اند که حقوق کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنند .[۹]

گفته شده که «حقوق کار به بررسی ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی وآمره ای می پردازد که تافلر به روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت عدالت و نظم اجتماعی است[۱۰] و بر همین مبنا و با توجه به دلایل مفهوم حقوق بر منظور های مختلف مقررات و جوامع گوناگون و با عنایت به مشخصه هایی که برای تعریف اصطلاحی کار و مفهوم تبعیت موجود در آن شناسایی شده می توان گفت :

« حقوق کار عبارت است از مجموعه ی قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی ، انجام کار تابع را تنظیم و بر آن حاکم است و اجرای آن از طرف دولت تضمین می گردد . »

با عنایت به تعیین جایگاه حقوق کار که شاخه ای از حقوق عمومی می باشد جهت شناخت بیشتر این رشته از حقوق ضرورت دارد مشخصه های ذیل مورد توجه قرار گیرد .

اولاً : لازم است بین کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق قائل شویم ، افراد زیادی در اجتماع کار می کنند ولی کار آنها مشمول حقوق کار و مقررات و تعریفی که ارائه شد ، نیست مثل کسبه ، پیشه وران ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، رانندگان ، پزشکان ، کشاورزان و از این قبیل .

ثانیاً : چنانچه افرادی کار تابع خود را تحت پوشش قوانین خاص شغلی ارائه نمایند ، مشمول قانون کار و حقوق کار نخواهند بود ، بعنوان مثال علی رغم اینکه کارمندان دولت که مشمول قانون استخدام کشوری می باشند یا پرسنل ارتش و نیروهای مسلح که تحت سیطره ی خاص می باشند دارای کار تابع و تحت تبعیت می باشند ، مشمول حقوق کار نیستند . این اصل کلی همیشه وجود دارد که در کار تابع اگر مقررات شغلی خاص استخدامی دیگر حاکم نباشد تحت پوشش قانون کار قرار خواهد گرفت .

ثالثاً : حقوق کار علاوه بر حاکمیت نسبت به روابط فردی انسان ها در کار تابع ، روابط جمعی کار را نیز شامل می شود .

رابعاً : دولت وظیفه ی دخالت وسیع در رابطه با کارگر و کارفرما را از طرق تدوین قوانین ومقررات ، بازرسی و دارسی کار انجام می دهد .[۱۱]

بند دوم : ویژگی های حقوق کار

ویژگی های متنوع و متعددی در رابطه با قواعد حقوق کار می توان مطرح نمود که مهم ترین آن عبارتند از :

  • جوان و پویا بودن حقوق کار : علی رغم اینکه آفرینش بشریت با کار او عجین بوده ، کمتر از دو قرن از بروز و ظهور حقوق کار به شکل امروزی در جهان می گذرد . اولین مقررات کار به شکل مدرن مربوط به تصویب قانونی در سال ۱۸۴۱ میلادی در فرانسه است که در مورد منع به کارگیری کودکان کمتر از ۸ سال و تعیین ساعات کار برای کارگران بوده است . در ایران نیز قدمتی حدود ۸۰ سال برای حقوق کار منظور می شود و اولین دستورالعمل در این زمینه در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی از طرف والی کرمان و بلوچستان درباره ی کارگران قالیباف صادر و در آن مواردی از جمله ممنوعیت به کارگیری پسران کمتر از ۸ سال و دختران کمتر از ۱۰ سال ، محدود شدن ساعات کار، کارگران کارگاه های قالیبافی به ۸ ساعت در روز و پیش بینی جمعه و تعطیلات رسمی در آن اشاره کرد .[۱۲]
  • حمایتی بودن حقوق کار : وجود نابرابری مسلم بین دو طرف قرارداد کار سبب می گردد که حقوق کار به طور طبیعی چتر حمایتی خود را در جهت صیانت از نیروی کار کارگر و تامین خانواده ی او گسترش دهد و در جهت کاستن از این نابرابری اقدام نماید . بنابراین عمده ی مقررات تدوین شده در حقوق کار به جهت حمایت از کارگر است ، بر همین اساس هر گونه قراردادی که کمتر از حداقل مزایای پیش بینی شده و شرایط مدون در قانون بین کارگر و کارفرما منعقد شده باشد بدون اینکه به صحت اصل قرارداد لطمه ای وارد نماید ، خود به خود جای خود را به حداقل های مذکور می دهد .[۱۳]
  • جهانی بودن حقوق کار : با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و تنوع و تعدد مشاغل کارگری و همچنین افزایش روابط بین کشورها و ایجاد سازمان های بین المللی و توجه بیش از پیش به حقوق بد ، بسیاری از مقررات مربوط به شرایط کار جنبه جهانی یافته و از مرز قوانین داخلی کشورها فراتر رفته است .
  • آمره بودن حقوق کار وارتباط آن با نظم عمومی : بسیاری از قواعد کار در کشورهای مختلف جنبه ی امری دارد و هر گونه اقدام یا توافق برخلاف آن باطل است ، حاکمیت اراده در آن نقش کمتری دارد و جملگی در جهت حمایت از کارگر و نیروی کار است و این موضوع مستقیماً مربوط است با نظم عمومی ، فی المثل حداقل مزد همه ساله از طرف شورای عالی کار تعیین می گردد .[۱۴]

گفتار دوم : تحولات حقوق کار در ایران و اسناد بین المللی

معرفت حقوقی جدید متعلق به اروپای قاره ای نشانگر علاقه به مطالعه ی حقوق در ارتباط با کارکردهایی است که جامعه به آن واگذار کرده است .[۱۵] روابط متقابل فردی و اجتماعی در حالت طبیعی اصولاً متاثر از شرایط موجود در هر جامعه است . در صورت وجود اختلافات طبقاتی که در بسیاری از موارد می تواند ریشه ی اقتصادی نیز داشته باشد ، اصولاً تنظیم روابط تابع ابتکار عمل صاحبان قدرت و ثروت است که حاصلی جز استثمار و قربانی شدن طبقه ی ضعیف نخواهد داشت . با تحولات اصلاح طلبانه اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیر شدن دخالت دولت ها موضوع عدالت اجتماعی و حمایت از کارگر با بحث قانون گذاری کار وارد حقوق موضوعه شد . هم اینک شرایط منصفانه و رضایت بخش کار راهکار اصلی تامین آزادی کار در حقوق بین المللی داخلی شده است .



نوع فایل : word
اندازه فایل : 21
قیمت : 7000
خرید