iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تطبیقی جبران خسارت ناشی از حوادث هسته¬ای در حقوق ایران و اسناد بین¬المللی

نوع : word - قیمت :25000 تعداد صفحه : 104

بخشی از پایان نامه :

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق. 5

1-1. بیان مسأله 6

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-3. پیشینه تحقیق. 9

1-4. سوالات تحقیق. 12

1-4-1. سوال اصلی. 12

1-4-2. سوالات فرعی. 12

1-5. فرضیه های تحقیق. 12

1-6. اهداف تحقیق. 12

1-7. روش تحقیق. 13

1-8. سازماندهی پژوهش... 13

فصل دوم: مفاهیم و مبانی پژوهش... 15

2-1. مفاهیم پژوهش... 16

2-1-1. معنای مسئولیت.. 16

2-1-1-1. معنای لغوی. 16

2-1-1-2. معنای اصطلاحی. 17

2-1-2. مفهوم مسئولیت مدنی. 17

2-1-3. مفهوم تأسیسات و حوادث هسته ای. 20

2-1-4. مفهوم حقوق هسته ای. 23

2-2. اصول حاکم بر مسئولیت هسته ای. 25

2-2-1. مسئولیت مطلق. 27

2-2-2. انتقال قانونی مسئولیت به متصدی. 27

2-2-3. برائت از مسئولیت.. 29

2-2-4. محدودیت میزان مسئولیت.. 29

2-2-5. محدودیت زمانی مسئولیت.. 30

2-2-6. تناسب مسئولیت و پوشش مالی. 30

2-2-7. رفتار منصفانه 32

2-2-8. صلاحیت.. 33

فصل سوم: جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای در حقوق ایران. 34

3-1. مبنای مسئولیت مدنی و مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در حقوق ایران. 35

3-1-1. مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 35

3-1-2. مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در حقوق ایران. 38

3-1-2-1. نظریه استناد عرفی. 38

3-1-2-2. تقصیر. 40

3-2. شناسایی مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای بر مبنای نظام حقوقی ایران. 41

3-2-1. تعیین مسئول در حوادث هسته ای بر مبنای مسئولیت مدنی کارفرما 41

3-2-1-1. مسئولیت بهره بردار بر مبنای مسئولیت مدنی کارفرما 42

3-2-1-2. مبنای مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به فعل کارگر. 42

3-2-2. تعیین مسئول در حوادث هسته ای بر مبنای مسئولیت مدنی دولت.. 43

3-2-2-1. قلمرو مسئولیت دولت و کارمندان. 43

3-2-2-2. تحدید مسئولیت مدنی دولت.. 44

فصل چهارم: جبران خسارات ناشی از حوادث هسته­ای در اسناد بین­المللی. 45

4-1. اسناد مهم بین المللی در خصوص بروز خسارات در حوزه انرژی  هسته­ای. 46

4-1-1. کنوانسیون پاریس و کنوانسیون تکمیلی بروکسل. 46

4-1-2. کنوانسیون وین 21 می 1963. 47

4-1-3. مقایسه دو کنوانسیون پاریس و وین. 47

4-2. شناسائی مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین­المللی. 49

4-2-1. نقش بهره بردار تأسیسات اتمی در جبران خسارات وارده بر قربانیان هسته ای. 54

4-2-1-1. اصل مسئولیت محض بهره بردار تأسیسات اتمی. 58

4-2-1-2. موارد معافیت بهره بردار تأسیسات اتمی از مسئولیت.. 59

4-2-1-3. اصل مسئولیت انحصاری بهره بردار تأسیسات اتمی. 59

4-2-1-4. ارکان مسئولیت بهره بردار تأسیسات اتمی. 62

4-2-2. امکان جانشینی متصدی حمل و نقل به جای بهره بردار 63

4-2-3. نقش دولت در جبران خسارات وارد بر قربانیان هسته­ای. 65

4-2-3-1. مسئولیت بین المللی دولت­ها در رابطه با حوادث اتمی. 68

4-2-3-1-1. مسئولیت دولت­ها در قبال اعمال متخلفانه بین­المللی. 71

4-2-3-1-2. مسئولیت دولت ها در قبال اعمال غیرممنوع. 71

4-2-3-2. مسئولیت دولت در جبران خسارات حوادث اتمی براساس طرح های تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد. 72

4-2-3-2-1. جبران خسارت براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی (2001) 72

الف. هدف و اصول حاکم بر جبران خسارت.. 73

اول. هدف جبران خسارت.. 73

دوم. اصول حاکم بر جبران خسارت.. 74

ب. روش های جبران خسارت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) 75

اول. اعاده به وضع سابق. 75

دوم. پرداخت غرامت.. 76

سوم. جلب رضایت.. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80

5-1. نتیجه گیری. 81

5-2. پیشنهادات.. 87

منابع و مآخذ. 88

منابع فارسی. 89

کتب.. 89

مقالات.. 90

پایان نامه ها 90

منابع انگلیسی. 91

شبکه های اینترنتی. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

سودمندی انرژی هسته ای و اشتیاق بشر و استفاده از آن از یک سو و خطرات وسیع آن از سوی دیگر که می توان با اصمینان آن­ها را خطراتی نامتعارف و غیر کلاسیک نسبت به سایر خطرات حاصله از فعالیت­های دیگر انسان دانست، باعث گردیده از ابتدای ظهور و پیشرفت صنعت هسته­ای، قاعده­مند کردن فعالیت در این زمینه مورد توجه واقع گردد و با گذشت هر چه بیشتر زمان مشخص گردد که نیازمند حقوق مستقل خویش است. همچنین، محدوده جغرافيايي خسارت ناشي از حادثه هسته­اي محدود به مرزهاي ملي نيست و به عبارت ديگر ممكن است آلودگي از طريق حادثه­اي در درون يك كشور، موجب آسيب به كشورهاي ديگر گردد. در صورت وقوع يك حادثه هسته­اي كه منجر به خسارت در بيش از يك كشور شود، لازم است كه حمايت از مصدومين حادثه از طريق رژيم مسووليت مدني، به طور يكسان به كشورهاي متاثر از حادثه مزبور اعطا گردد. با توجه به پیشرفت چشمگیر کشورمان در زمینه انرژی هسته­ای نیز پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی جهت بررسی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در اسناد بین­المللی و تطبیق آن با حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا باید گفت، جبران خسارات هسته­ای با اصل مسئولیت محض، اصل مسئولیت انحصاری و اصل مداخله­ی دولت در جبران خسارت هسته­ای قابل توجیه می­باشد و باید گفت محتوای اسناد بین­المللی، ضمن فاصله گرفتن از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، بر مسئولیت انحصاری بهره­بردار تأسیسات هسته­ای تأکید کرده و تکلیف بیمه یا تضمین مالی مناسب را بر عهده بهره­بردار قرار داده­اند. اما در حقوق ایران در زمینه جبران خسارات هسته­ای مقررات ویژه­ای وضع نگردیده و مسئولیت مدنی حوادث ناشی از تأسیسات هسته­ای، مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و در این خصوص از قواعدی چون اتلاف، تسبیب، تقصیر و نفی ضرر، نسبت به اشخاصی که خسارت به آن­ها منتسب باشد، استفاده می­گردد.

 

کلید واژگان: مسئولیت مدنی، تأسیسات هسته ای، حوادث هسته ای، حقوق هسته ای

 

مقدمه

از یک سو جهان به مقادیری از انرژی نیازمند است و از سوی دیگر انرژی های فسیلی رو به اتمام هستند. در سال های اخیر بسیاری از دولت ها در اندیشه­ی استفاده از منابع جایگزین از جمله انرژی هسته­ای می­باشند که می­تواند به بخشی از نگرانی­ها خاتمه دهد. از مزایای انرژی هسته­ای، تولید انرژی بدون هیچ گونه تولیدات آلاینده جوی از قبیل  گازهای Nox , So2 و گازهای گلخانه ای هم چون Co2 است. به موازات محاسن  فوق الذکر نمی توان منکر پاره­ای تشویش­ها شد. عواملی نظیر تشعشعات رادیواکتیو، مسئله­ی دفع فضولات هسته­ای، احتمال وقوع انفجار اتمی در تأسیسات هسته­ای و متعاقب آن طرح مسأله­ی شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی و نحوه جبران آن، نگرانی های مزبور را تشدید می­نماید. از سویی قواعد عمومی مسئولیت مدنی کشورها قادر به کاهش یا رفع نگرانی­های مذکور نیست و لذا دولت­ها در سطح داخلی، ضرورت تصویب قوانین ملی خاص در خصوص مسئولیت مدنی هسته­ای را احساس نمودند و در این راستا گام های موثری برداشتند.(استوبیر و همکاران،171،1388)

در واقع با توجه به این موضوع که استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر کسی پوشیده نیست و حق هر کشوری است که بتواند در این مسیر گام بردارد. لیکن  بی تردید مواد رادیواکتیو از مهمترین موادی است که نسبت به بهداشت یا سلامت انسان، حیوان و محیط زیست  ذاتاً خطرزاست (آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب 22/12/1380 هیئت وزیران) به همین دلیل در کشورهای مختلف از جمله ایران، مقرراتی در زمینه حفاظت در برابر اشعه اتمی وضع شده است تا از آثار زیان بار تشعشعات اتمی تا حد امکان پیشگیری شود. اهمیت تأمین ایمنی دربرابر خطرهای ناشی از سوانح هسته ای در موافقت نامه های دو یا چند جانبه میان دولت ها نیز انعکاس یافته است.

برای نمونه در بخش بیست و هشتم از موافقت نامه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی، دولت ایران و دولت ممالک متحده امریکا برای اجرای اقدامات تأمینی ( مصوب 19/4/1348) آمده است: « ب- دولت ایران تضمین می نماید که هر نوع حمایت در مورد مسئولیت در قبال شخص ثالث من جمله هر نوع بیمه یا تأمین مالی در قبال سوانح هسته ای که در تأسیسات هسته ای تحت قلمرو ایران رخ دهد به نحوی که این حمایت ها در مورد اتباع ایران معمول باشد در مورد آژانس و بازرسان آژانس حین اجرای وظایف موضوع این موافقت نامه نیز مجری گردد.» با وجود همه اقدامات ایمنی برای جلوگیری از حوادث زیان بار هسته ای، احتمال سوانح هسته ای با خطرهای بزرگ وجود دارد. حادثه چرنوبیل 1986 م، شاهد و موید این مدعاست (استوبیر و همکاران، 1388 ،171)؛ از این رو، یکی از مهم ترین مسائل، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی در قبال زیان های وارد بر اشخاص ثالث است. در این راستا، مسئله اساسی این است که آیا همان قواعد عام مسئولیت مدنی در این زمینه جاری است یا اینکه پیچیدگی، شدت خسارات و اقتضائات خاص حوادث اتمی قواعد ویژه ای را می­طلبد. در این میان، مسئله مبنای مسئولیت مدنی یاد شده و مسئول جبران خسارت اهمیت ویژه­ای دارد، زیرا در کشورهای اروپایی که از نظر نظم حقوقی دارای شهرت هستند، از دیرباز نظریه تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.(راتزکی،1999،7) برای نمونه، در فرانسه برگرفته از ماده 1382 قانون مدنی، چنین است که مبنای عام مسئولیت مدنی تقصیر عامل زیان و مسئول نیز شخص مقصر است. ولی همین قاعده عام با توجه به صنعتی شدن جوامع اروپایی و رونق صنعت بیمه از قرن نوزدهم به بعد با استثناهای فراوانی روبرو شده است؛ چنان که در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، مقررات ویژه ای وضع شده و در سایه اجباری کردن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی، مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است، و در مواردی استناد به قوه قاهره نیز برای گریز از مسئولیت کارساز نیست (قبولی درافشان و رضادوست، 1391 ،110)

سازمان همکاری اقتصادی اروپا در سطح منطقه­ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سطح بین المللی نیز تدوین مقرراتی خاص را سرلوحه ی دستور کار خود قرار دادند که نتیجه آن شکل گیری کنوانسیون ها و پروتکل­هایی در زمینه جبران خسارات ناشی از فعالیت های صلح آمیز هسته­ای می باشد.

کنوانسیون­های بین المللی مسئولیت مدنی هسته­ای از اصول و مقررات خاصی در باب مسئولیت مدنی بهره بردار تأسیسات اتمی، میزان مسئولیت و نقش دولت در جبران خسارت­های هسته­ای ، برخوردارند به نحوی که هم نسبت به بهره بردار خصوصی و هم نسبت به دولت  (در فرضی که دولت تصدی تأسیسات اتمی را بر عهده دارد) قابل اعمال بوده و با اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار وی را مسئول می­شمارند.

در کنوانسیون پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی اتمی 1960 نیز این اصل در ماده 3 به چشم می خورد. دولت ایران علی رغم نارسایی قواعد عمومی مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات اتمی، در جهت رفع نارسایی مزبور هنوز به تدوین قانون خاص مسئولیت مدنی اتمی مبادرت نورزیده است. از سوی دیگر صرف نظر از این که بهره بردار شخص حقوقی بوده یا دولت باشد خسارت را عوامل انسانی مانند کارگران و کارمندان سبب می­شوند. (یزدانیان و حبیبی،1390،2) لذا با عنایت به سکوت مقنن در خصوص مسئولیت بهره بردار در قبال اعمال کارکنان تأسیسات اتمی و نظر به این که در حال حاضر در ایران فعالیت های صلح آمیز هسته ای در اختیار دولت بوده، می­بایست با توسل به قواعد عام مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران یا مسئولیت دولت در قبال افعال کارمندان مسئول جبران خسارات ناشی از حادثه اتمی را شناسایی نمود که در این پایان نامه نیز به بررسی تفصیلی این موضوع و مقایسه آن با اسناد بین­المللی خواهیم پرداخت.

 



نوع فایل : word
اندازه فایل : 104
قیمت : 25000
خرید