iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نگاهي به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از تحقیق : 

تاسيس يك دادگاه كيفري بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به جرائم مهم بين المللي داشته باشد بيابيم و اميدهائي بسيار همراه بوده و هست . سرانجام شرايط جديد بين المللي سال گذشته 120 كشور جهان را بر آن داشت كه به پيش نويس اساسنامه اي كه به منظور تاسيس چنين دادگاهي تنظيم گرديده است راي مثبت بدهند. 
اساسنامه ديون مشتمل به 128 ماده است كه به تفصيل به تمامي آنچه كه براي تاسيس يك محمكه تمام عيار لازم است پرداخته است . 
هر يك از موضوعات مذكور در اساسنامه از قبيل صلاحيتها ، اصول عمومي حقوق كيفري ، محاكمه ها ، انتخاب قضات ، تعهدات دولتهاي عضو و موضوع مباحثات بسيار بوده است . 
اين مقاله به منظور معرفي ديون كيفري بين المللي و طرح مهمترين مسائل آن تنظيم و تحرير شده است
مقدمه:
 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه از سال 1989 به طور پي گير مسائل تاسيس يك دادگاه كيفري بين المللي را دنبال كرده بود سرانجام توانست اساسنامه تاسيس ديوان كيفري بين المللي را در تاريخ 17 ژوئيه 1998 (26 تير ماه 1377 ) به تائيد اكثريت دولتهاي شركت كننده در كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم (1) كه از 160 كشور جهان گرد هم آمده بودند برساند (2) . 
اساسنامه ديوان شامل 128 ماده است كه به موجب ماده 126 آن اولين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ تصويب ، پذيرش موافقت يا الحاق شصتمين دولت لازم الاجرا خواهد شد . 
تاكنون 82 دولت جهان كه جمهوري اسلامي ايران از جمله آنها نيست اساسنامه را امضاء نموده اند (3) . اساسنامه تا 31 دسامبر سال 2000 ميلادي نزد سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي دولتها مفتوح باقي خواهد ماند ( ماده 125 ) . 
اين نوشتار مروري است بر مهمترين مسائل و موضوعات مربوط به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي . مسائلي كه بيشترين نگراني ها و يا اميدها را در پي داشته است و يا دارد . در پايان از آنجا كه نگارنده در كنفرانس ديپلماتيك رم حضور داشته است به مواضع كلي هيئت نمايندگي ايران در خصوص بحث انگيزترين موضوعات اساسنامه اشاره خواهد كرد و نهايتا تلاش خواهد شد كه پيشنهادات عملي ارائه گردد . قبل از پرداختن به مهمترين موضوعات مذكور در اساسنامه ، لازم است مشخصات و ماهيت اساسنامه توضيح داده شود : 
بخش اول 
مشخصات و ماهيت اساسنامه 
الف مشخصات اساسنامه : 
نام رسمي اساسنامه ، اساسنامه رم در مورد تاسيس ديوان كيفري بين المللي (4) است و در 13 فصل و 128 ماده تنظيم گرديده است . در اين فصول در مورد صلاحيتهاي ديوان ، حقوق قابل اجرا، اصول عمومي حقوق كيفري ، تشكيلات ديوان ، مسائل مربوط به تحقيق و تعقيب متهمين ، جريان محاكمه ، مجازاتها ، تجديد نظر و اعاده دادرسي ، همكاريهاي بين المللي با ديوان ، اجراي احكام ديوان ، بودجه و به تفصيل مقرراتي وضع شده است . 
اساسنامه با يك سند نهائي كه به تاريخچه اقدامات مجمع عمومي سازمان ملل در مورد تاسيس ديوان پرداخته همراه است . بعلاوه ، اساسنامه شامل 4 ضميمه يعني قطعنامه مصوب كنفرانس رم ، اسامي كشورهاي شركت كننده در كنفرانس ، و اسامي سازمانهاي غير دولتي شركت كننده در كنفرانس نيز هست . 
اساسنامه سند رسمي سازمان ملل متحد است و بدين لحاظ به تمام زبانهاي رسمي سازمان ملل يعمي انگليسي ، فرانسه ، عربي ، چيني ، اسپانيولي و روسي تنظيم گرديده كه همگي سنديت دارند . 
در قطعنامه مصوب كنفرانس رم تشكيل كميسيوني به نام كميسيون مقدماتي براي ديوان كيفري بين المللي متشكل از نمايندگان دولتهاي شركت كننده در كنفرانس رم پيش بيني شده است . 
اين كميسيون ، كه تا پايان اولين گردهمائي مجمع دولتهاي عضو به حيات خود ادامه خواهد داد ، مسؤليت تدوين متوني را كه براي استقرار و شروع به كار ديوان لازمند به عهده دارد . مهمترين و حساسترين اين متون دو متن آئين دادرسي و عناصر تشكيل دهنده جرائم است كه به موجب ماده 9 اساسنامه در كنار اساسنامه قابل اجرا هستند (5) . مطابق بند 6 از قسمت ( و) قطعنامه مزبور پيش نويس آئين دادرسي و عناصر تشكيل دهنده جرائم مي بايست تا قبل از تاريخ 30 ژوئن سال 2000 به اتمام برسد . به همين دليل مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه مصوب اجلاس پنجاه و سوم مورخ 18 نوامبر 1988 مقرر نمود كه كميسيون مزبور طي سه اجلاس در تاريخهاي اسفند 77 ، مرداد 78 و آذر 78 كار تهيه متون فوق الذكر را به پايان برساند .

ب ماهيت اساسنامه 
اساسنامه ديوان كيفري بين المللي قبل از هر چيز يك معاهده چند جانبه بين المللي است . بدين معنا كه شماري از دولت ها با يكديگر توافق مي نمايند كه دادگاهي بين المللي مطابق با صلاحيتها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل گردد و مرتكبين جرائمي را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند . دولت ها ، با توجه به مقررات اساسنامه ، متعهد مي شوند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري نموده و آراي صادره از آن را اجرا نمايند . 
ابتناي ديوان بر يك معاهده بين المللي واجد اين اثر خواهد بود كه مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حكومت نمايد . مثلا معاهده عاي الاصول نسبت به دولت هاي غير عضو اثري نداشته باشد (6) . بنابراين معقول خواهد بود كه ديوان شكايت دولت غير عضو را نپذيرد و در مقابل نيز دولت غير عضو تعهدي در مقابل اقدامات و آراء ديوان نداشته باشد . ساختار معاهده اي ديوان ، دادگاه جديد التاسيس را از دادگاه هاي كيفري بين المللي ديگري كه در قرن حاضر به وجود آمده اند يعني دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو، دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين المللي رواندا نيز متمايز مي سازد . دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو توسط فاتحين جنگ دوم جهاني و به منظور محاكمه سران نازي و عاملان جنگ دوم جهاني به وجود آمدند . دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا به ابتكار و نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در اجراي اختياراتي كه شوراي مزبور معتقد است به موجب ماده 41 منشور ملل متحد به عهده دارد به وجود آمده اند (7) . اما ديوان كيفري بين المللي نه به ابتكار شوراي امنيت تاسيس مي شود و نه ناشي از مقررات منشور ملل متحد است (8) . 
بخش دوم 
مسائل كلان اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 
همانطور كه اشاره شد اساسنامه ديوان كيفري بين المللي متضمن موضوعات و مسائل فراواني است كه همه آنها در جاي خود مباحثات و گفتگوهاي بسياري را به دنبال داشته و خواهد داشت . با وجود اين حساس ترين و مساله برانگيزترين موضوعات مذكوردر اساسنامه را مي توان در 5 گفتار خلاصه كرد : مسائل مربوط به صلاحيت ديوان ( گفتار اول ) ، رابطه ديوان با شوراي امنيت سازمان ملل متحد (گقتار دوم ) ، تشكيلات ديون ( گفتار سوم ) ، همكاريهاي بين المللي با ديوان (گفتار چهارم ) ، و هزينه هاي ديوان (گفتار پنجم ) . 
گفتار اول 
مسائل مربوط به صلاحيت ديوان 
مسائل مربوط به صلاحيت ديوان را در 4 قسمت ميتوان بررسي كرد : تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاكم ملي ( قسمت اول ) جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است ( قسمت دوم ) ، رضايت دولت ها در اعمال صلاحيت ديوان ( قسمت سوم ) و صلاحيت ديوان نسبت به اشخاص حقيقي (قسمت چهارم ) . 
قسمت اول 
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت به محاكم ملي 
در ديباچه و ماده 1 اساسنامه تصريح شده است كه ديوان كيفري بين المللي مكمل محاكم كيفري ملي خواهد بود . تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاكم ملي در مباحثات كميته ويژه Ad) hoc) ) در سال 1995 به تفصيل مورد بحث واقع شده است و غالب نمايندگان شركت كننده به اين نكته تاكيد داشته اند كه اساس نامه ديوان كيفري بين المللي نمي بايست صلاحيت رسيدگي به جرائمي را كه مطابق قوانين داخلي كشورها به محاكم ملي داده شده است نفي نمايد . بلكه ديوان بايد تكميل كننده صلاحيت محاكم ملي باشد . بدين معنا كه تنها در صورتي كه دادگاه هاي ملي صالحيت دار قادر يا مايل به رسيدگي به جرايم موضوع اساسنامه نباشند ديوان كيفري بين المللي صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را داشته باشد . 

 



نوع فایل : word
اندازه فایل : 30
قیمت : 3000
خرید